في ندوة صحفية بالرباط كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن السلطات القضائية تواصل متابعة عشرات الأشخاص الذين جرى توقيفهم على خلفية أحداث النزوح الجماعي نحو سبتة ومليلية، معتبرة أن هذه المتابعات تعكس، وفق توصيفها، توجها نحو “تجريم النزوح” بدل معالجة أسبابه البنيوية.
وأفادت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمتها بشراكة مع التنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان بالمغرب، بأن فرعيها بتطوان والناظور رصدا الاحتفاظ بـ59 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي بمدينة تطوان، من بينهم خمسة قاصرين، إلى جانب 52 معتقلا بالناظور، بينهم 18 قاصرا جرى إيداعهم بمركز حماية الطفولة وشابتان.
وأضافت أن 11 شخصا يتابعون أمام محكمة الاستئناف بالناظور بتهم جنائية تشمل عرقلة السير، والاعتداء على موظفين عموميين
