دخل التجنيد الإجباري رسميا حيز التنفيذ، عقب مصادقة المجلس الوزاري، يوم الخميس الماضي، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية
وينتظر ان تسهر لجنة مختلطة من الداخلية والجيش، تنفيذا للتعليمات الملكية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة، على تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم
وكانت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، قد اكد أن الشروع في تدريب الفوج الأول سيكون في شتنبر المقبل، حيث سيتلقى 10 آلاف شخص، سيتلقون تدريبات عسكرية ومهنية في مراكز للتدريب العسكري.
وقد خصصت الحكومة، في إطار ميزانية 2019، نحو 50 مليار سنتيم كإعتماد مالي خاص بالخدمة العسكرية الإجبارية
وينتظر أن يستثنى النساء والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، من الترشح الإجباري، من خلال اعتماد مسطرة الترشيح التلقائي حفاظاً على حقوقهم
