أعلن بنك المغرب، المؤسسة الوصية على القطاع المالي والمصرفي بالمملكة، عن قرار هام يقضي بالسحب النهائي لعدد من فئات الأوراق البنكية القديمة من التداول، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحديث وعصرنة الكتلة النقدية الوطنية.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي يحدد الإطار التنظيمي لهذه العملية التي تروم تعزيز جودة العملة المتداولة وسحب الأوراق التي لم تعد تستجيب للمعايير الحديثة للأمان والجودة.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ موجه للعموم، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن قرار السحب يشمل سلسلة من الإصدارات القديمة التي ظلت متداولة لعقود.
وبموجب هذا القرار، ستفقد الأوراق التالية صفتها القانون التداولي وقوتها الإبرائية (أي لا يمكن استخدامها في البيع والشراء وسداد الديون) ابتداء من التاريخ المحدد:
