كما كان متوقعا شهد البرلمان الأوروبي اليوم تصويتاً حاسماً على مشروع المفوضية الأوروبية المتعلق بتحديث تصنيف بلد المنشأ للمنتجات الزراعية، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وجاء التصويت بعد محاولات لبعض الأطراف، مدفوعة بدعم من لوبي جزائري، لتعطيل المشروع أو فرض تسميات غير دقيقة على المنتجات القادمة من المنطقة.
إلا أن البرلمان الأوروبي رفض هذه المحاولات، ومنح الضوء الأخضر للمضي قدماً في المقترح، مما يعكس توجه المؤسسات الأوروبية نحو الاعتراف بالواقع الإداري والتنمية الإقليمية في المغرب.
