في إطار استكمال الدينامية التنظيمية وتفعيل آليات العمل الداخلي، والمساهمة في إيجاد الأجوبة المهيكلة للنقاش الوطني في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان، انعقدت دورة المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك يوم السبت 01 نونبر 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، تحت شعار: “هياكل قوية وناجعة من أجل تنزيل وتدبير السياسة العمومية المهيكلة لإعداد التراب الوطني والتعمير “.
وقد استقبل أعضاء المجلس الوطني وكافة الحاضرين لهذه الدورة، بفخر واعتزاز قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي أكد وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلّ جدي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية، والذي يعتبر انتصاراً جديداً للدبلوماسية المغربية الرصينة تحت القيادة الحكيمة والمتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.
و قد شملت أعمال هذا المجلس المحاور التالية:
-المحور التنظيمي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية؛
– الوكالات الجهوية؛
– مقترحات المنظمة؛
المحور التنظيمي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية:
– تأسيس المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بتاريخ 21 نونبر 2021؛
– تأسيس 15 مكتب محلي بمختلف الوكالات الحضرية عبر التراب الوطني؛
– تتوفر المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية ضمن هياكلها على 12 من ممثلي المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء، مما يجعلها من بين النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع؛
– انتظام عقد اجتماعات المكتب الوطني و التفاعل الآني مع الأحداث المحلية والجهوية والوطنية ببلاغات وبيانات ؛
– مساهمة أطر المنظمة في إنجاز مشروع القانون الأساسي المعد سنة 2019؛
– مراسلة وإخطار الوزارة الوصية في العديد من المحطات؛
– عدم توصل المنظمة بأي استدعاء لحضور جلسات الحوار، منذ تعيين الوزيرة الحالية على رأس هذا القطاع ما يضرب في مبدأ الحريات النقابية وجدية الحوار الاجتماعي في القطاع؛
الوكالات الجهوية:
المشاريع المقترحة لإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان:
المشروع الأول: وهو المشروع الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة في جلسة عمل ترأسها حفظه الله بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال نفس السنة، و كان من بين أحد أهدافه الكبرى أن تحل الوكالة الجهوية محل الوكالات الحضرية والمصالح اللاممركزة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة في جميع حقوقها والتزاماتها، حيث تنص المادة 3 : ” تتولى كل وكالة في حدود مجالها الترابي بتنفيد سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، وعلى مستوى المادة 18 “ينقل تلقائيا مستخدموا وموظفوا المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة داخل النفوذ الترابي للوكالة ويتم دمجهم ضمن مستخدمي الوكالة وفقا لنظامها الأساسي”.
المشروع الثاني: وهو المشروع الذي تمت إحالته على المجلس الحكومي الذي صادق عليه بتاريخ 26 يونيو 2025، وتمت إحالته على البرلمان دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين.
ويعتبر هذا المشروع الثاني مغايرا تماما للصيغة المقدمة أمام صاحب الجلالة، وذلك باقتصاره على تجميع الوكالات الحضرية في صيغتها الحالية على مستوى كل جهة، وعدم إدماج المصالح الاممركزة للوزارة (المفتشيات الجهوية والمديريات الجهوية للإسكان وسياسة المدينة)،
قراءة المنظمة لقانون إحداث الوكالات الجهوية (المشروع الثاني):
– إن مشروع القانون لإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان النسخة الثانية الموضوعة في المسطرة التشريعية، تم دون تقديم أجوبة واضحة حول الهياكل التنظيمية والنظام الأساسي؛
– تم ضرب مبدأ العدالة الترابية وتوحيد القوانين والأنظمة من خلال التنصيص على تأخير إقرار الأنظمة الأساسية والهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية إلى حين انعقاد المجالس الإدارية واقتراحات المديرين العامين مع عدم إلحاق هذه النصوص بالقانون المدكور (ملحق الهيكل التنظيمي و ملحق النظام الداخلي وملحق النظام الأساسي) ؛
حيث أعطيت الصلاحيات من خلال المادة 6 لمجالس الإدارة لكل وكالة مع إعطاء صلاحية الاقتراح للمدير العام من أجل وضع:
-الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها واختصاصاتها؛
-النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة؛
-المصادقة على إحداث تمثيليات للوكالة؛
-اعتماد النظام الداخلي للوكالة؛
مع شرط المصادقة على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المشار إليهما أعلاه من طرف السلطات الحكومية المختصة وهذا ما يكرس الوضعية الحالية للنظام الأساسي (العمل بنظام أساسي مؤقت)؛
– عدم الإشارة إلى أن التمثيليات المحلية ستتوفر على هيكل تنظيمي خاص بها، وما هي مساطر إحداثها(تهريبها إلى حين انعقاد المجلس الإداري واقتراح المدير العام)؛
– تمت الإشارة إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل وضعية المستخدمين عن وضعيتهم في إطارهم الأصلي، دون الحديث عن مناصب المسؤولية .
هذا الغموض يطرح أسئلة جوهرية حول نوايا الوزارة مع تضارب مقترحاتها إن على مستوى القانون نفسه أو الأنظمة الأساسية أو الهياكل التنظيمية؛
3-مقترحات المنظمة:
إن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية ووعيا منها بهيكلة قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني في التنظيم الترابي وكذا تنظيم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وبدقة المرحلة التي يمر بها ورش إصلاح قطاع الوكالات الحضرية، وفي ضل الغموض الناتج عن تعدد المقترحات المتضاربة إن على مستوى القانون أو الهيكلة أو الأنظمة الأساسية المقترحة و باعتبار أن التوجه نحو تجميع مختلف قطاعات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على المستوى الجهوي، في إدارة موحدة لم يعد مطروحاً في القانون الجديد الموضوع في المسطرة التشريعية، وبعد مقاربة الموضوع من مختلف جوانبه، ومساهمة منها في إيجاد الأجوبة المهيكلة للنقاش الوطني في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فإن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية يدعو الوزارة لتعديل المسار التشريعي للمشروع، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية كخيار استراتيجي، من خلال إشراك كافة الفاعلين في القطاع.
ويقترح ثلاثة خيارات:
الخيار الأول: إحداث الوكالات الجهوية مع دمج المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والوكالات الحضرية وتوسيع الاختصاصات لتشمل إعداد التراب الوطني و إحداث تمثيليات على الصعيد الإقليمي، هذا مع الاحتفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع الإسكان؛
الخيار الثاني: الاحتفاظ بالهندسة الحالية مع تقوية الملحقات؛
الخيار الثالث: تنزيل المشروع كما تم تقديمه لصاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2023، وذلك بتجميع مكونات الوزارة في وكالة جهوية للتعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني بدمج الوكالات الحضرية و المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير و المديريات الجهوية للإسكان وسياسة المدينة في قطب جهوي مندمج؛
وتجدر الإشارة إلى ضرورة التأكيد على أن يتضمن النص القانوني التأسيسي لأي خيار من هذه الخيارات الثلاث على ما يلي:
-ملحق يفصل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الجهوية (مشروع 2019 كأساس مرجعي)؛
-ملحق يفصل الهياكل التنظيمية والتنصيص على التمثيليات الإقليمية؛
