دخل القانون الجديد رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وهو ما اعتبرته وزارة العدل “محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد”.
وأكدت وزارة العدل ضمن بلاغ لها، أن هذا الإصلاح الجوهري يأتي “استجابةً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمةً لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي”.
