الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظّم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة والمختصين المنتقلين بين الجهات: ضحايا التعاقد وسياسات التسويف
تنظّم الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، اليوم، ندوة صحفية تسلّط فيها الضوء على أحد الملفات الشائكة التي تؤرق بال شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، ويتعلّق الأمر بالأساتذة والمختصين المفروض عليهم التعاقد، المنتقلين بين الجهات، الذين يعيشون وضعية إدارية ومالية معقدة جراء ما تعتبره الجامعة نتائج مباشرة لسياسة التوظيف بالتعاقد.
دفاع مستمر من أجل الإدماج الشامل
تشير الجامعة، في هذه الندوة، إلى أنّ مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يظل خيارًا لا رجعة فيه، مؤكدة أن الترافع النقابي ساهم في فرض المادة 02 ضمن النظام الأساسي الجديد، والتي تمنح صفة الموظف العمومي لمن يسري عليهم هذا النظام. غير أنه حسب مسؤولي الوزارة فسبب المشكل هو غياب السيولة لسوء التنسيق القبلي بين مديرية الميزانية ومديرية تدبيرالموارد البشرية عرقل التسوية الإدارية والمالية لهذا الملف ،وهوما أنتج فئة جديدة من ضحايا فرض التعاقد على القطاع،بالاضافة
لمشاكل تقنية وتدبيرية مركّبة ومتعددة المستويات.
تعرض الجامعة، من خلال هذه الندوة، المشاكل المتعددة التي يعاني منها الأساتذة المنتقلون بين الجهات، والتي تشمل على وجه الخصوص:
1-عدم تسوية الرتب والمستحقات الناتجة عن الامتحانات المهنية.
2-التأخر في صرف التعويضات العائلية وتعويضات المنطقة.
3-غياب تسوية منحة الريادة وحرمان العديد من الشواهد الإدارية وقرارات الترسيم.
4-عدم تسوية ملفات القروض ومساهمات الصندوق المغربي للتقاعد.
5-إقصاء المعنيين من اجتياز مباريات بسبب عدم تحيين وضعياتهم الإدارية.
6-رفض الأكاديميات الأصلية استقبال شكايات المنتقلين، بحجة خروجهم من قاعدة المعطيات الجهوية.
تستعرض الجامعة مخرجات اللقاء الذي عقدته مع وفد من مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، حيث يقرّ مسؤولوا الوزارة بتأخر معالجة الملف نتيجة غياب التنسيق بين المتدخلين، لكنهم يؤكدون أن الملف يُعد أولوية قانونية وإدارية، ويعدون ببرمجة لقاء مستعجل بين المديريات المعنية، ومراسلة الأكاديميات لإحصاء المعنيين وتسوية ملفاتهم.
كما تتعهّد المديرية بـ:
تسوية مالية للتعويضات (الرتب، العائلية، المنطقة، الريادة) فور التنسيق مع مديرية الميزانية.
التنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة الانخراطات والمساهمات.
تسريع تحويل الملفات الإدارية، وتمكين المعنيين من قرارات الترسيم.
لقاءان تواصليان عن بعد وتعبئة ميدانية
تُعلن الجامعة أنها نظّمت لقاءين تواصليين عن بعد، جمعا الأساتذة والمختصين المنتقلين بين الجهات، لتدارس الملف وتقديم آخر المستجدات، والتأكيد على ضرورة الإسراع في التسوية الشاملة والضغط على الوزارة لاحترام التزاماتها. كما تؤكد استمرارها في جمع ومعالجة الملفات محلياً وجهوياً، وطرحها مركزياً في إطار نضال موحّد وتدخّلات مؤسسية.
موقف ثابت: لا بديل عن الإدماج الشامل
تختم الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي هذه الندوة بتجديد التزامها المبدئي والفعلي بمواصلة الترافع والنضال من أجل تسوية شاملة وعادلة لهذا الملف، مطالبة بإقرار المناصب المالية المركزية وإدماج المعنيين في الوظيفة العمومية، وردّ الاعتبار للأساتذة والمختصين ضحايا نظام التوظيف بالتعاقد.
عن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)
