بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة، تجدّد النقابة الشعبية للمأجورين تأكيدها على التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، في ظل سياق اجتماعي متأزم يتّسم بغلاء المعيشة، تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة.
وإذ نُذكّر بهذه الأوضاع المقلقة، فإننا نؤكد على أهمية الإسراع بإصدار قانون ديمقراطي للنقابات، طال انتظاره منذ اعتماد دستور 2011، بما يضمن إطاراً قانونياً يرسّخ الشفافية ويكفل التمثيلية الحقيقية.
كما ندعو إلى فتح حوار اجتماعي جاد، شامل ومنصف، يُشرك مختلف الفاعلين النقابيين دون إقصاء، ويؤسس لتوافقات تضمن السلم الاجتماعي. ونعبّر عن رفضنا القاطع لأي مشروع قانون يقيّد الحق الدستوري في الإضراب أو يُفرغه من مضمونه.
وندعو كذلك إلى إصلاح عادل لنظام التقاعد، تُصان فيه كرامة المأجورين والمتقاعدين، وإلى تسوية أوضاع العمال غير المرسمين، ضماناً لحقوقهم وحمايتهم الاجتماعية.
وفي الختام، نؤكد أن إصلاح المشهد النقابي لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
ومن هذا المنطلق، نرفع شعار هذا العام:
“إصلاح المشهد النقابي… دعامة للاستقرار الاجتماعي”