في تصريح له اليوم أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، إن “افتتاح السنة القضائية لم تعد تقليدا سنويا يتم فيه استعراض حصيلة النشاط القضائي لمحاكم المملكة وإبراز الجهود التي يبذلها قضاتها فحسب ، بل أضحت حدثا يشهد على انخراط السلطة القضائية بمختلف مكوناتها في تكريس سيادة القانون وصون الحقوق والحريات
وبهذه المناسبة نستحضر فيها بكل اعتزاز الحكم الملكية النيرة، ومنها ما جاء في الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 24 يناير 2003، حيث قال : ” يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن على الأشخاص والممتلكات وتحفيز التنمية والاستثمار وتوطيد الاستقرار وترسيخ الديمقراطية التي نضعها فوق كل اعتبار” انتهى النطق الملكي السامي
ونفتتح اليوم السنة القضائية الجديدة بإذن مولوي سامٍ في سياق وطني خاص تطبعه مجموعة من التحولات التي تندرج في إطار استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، في مقدمتها الورش الملكي الكبير والتاريخي المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات السامية التي وجهها أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته السامية إلى رئيس الحكومة، تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها أعزه الله للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام، والتي أسند فيها جلالته قيادة عملية التعديل ، بشكل جماعي ومشترك، لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل وبإشراك وثيق للهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”.
