وافق جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم دورة يناير 2023
وقد جاءت هذه التعيينات والتي تَمَّت طبقا للمواد 70 و 71 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقول بلاغ صادر عن إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم
وأفاد البلاغ بأن المجلس قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغلها، ما حَذا به إلى التداول في شأن هذا الشغُور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك
وقد تميزت، يضيف البلاغ، هذه التعيينات بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حالتين في مدن أخرى وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وهو وحجم المحاكم المعنية
وهمت هذه الحركة خمس عشرة (15) مُهمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 % من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة؛ والباقي أُسند لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة
وقد شملت هذه التعيينات، تعيين رئيسين أولين (02) لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية؛ وتسعة (09) رؤساء المحاكم ابتدائية، خمسة. كانوا يشغلون نفس المهمة، وأربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل نفس المهمة
وفي يلي تفاصيل التعيينات :
-رئيسان أولان (02) لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية
– تسعة (09) رؤساء محاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون المهمة نفسها
– أربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل المهمة نفسها
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات ترُوم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء؛ كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة
