خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة أكد السيد بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن الصناعة الثقافية بالمغرب يجب أن تحترم القدرة الشرائية للمغاربة، والحد الأدنى للأجور، مضيفا أن بعض العائلات لا يمكنها مثلا دفع 70 درهما لدخول السينما، كما لا يمكن للمواطن الذي يتقاضى 3 آلاف درهم أن يشتري كتابا.
و أن إشكالية الصناعة الثقافية خصوصا السينما والكتاب والمسرح، هو أن المواطن المغربي الذي يتقاضى 3 آلاف درهم لا يمكنه تحمل تكاليفها.
و “إذا كنا نريد أن تنجح الصناعة الثقافية، فيجب فتح نقاش حول كيف يمكن للمغاربة أن يهتموا بالمجال الثقافي، وتكون لديهم القدرة المادية لمتابعته”، مشيرا إلى أن الحل في أن تكون هناك أسعار في المتناول، تحترم القدرة الشرائية للمغاربة.
و أن وزارته تدرس كيف يمكن تخصيص دعم بـ20 درهم للكتاب مثلا، ونفس الشيء بالنسبة للسينما من خلال تخصيص 150 قاعة سينمائية في كل الأقاليم والجهات، وأن يكون الدخول إليها فقط بـ20 درهما.
واعتبر أن بهذه الأثمنة التي تحترم القدرة الشرائية، يمكن للمواطن المغربي أن يذهب للمسرح والسينما ويشتري الكتب أيضا، مبرزا أنه يمكن مثلا لمواطن في الدار البيضاء أن يدفع 70 درهما لدخول السينما لكن مواطنا أخرا في ورزازات لا يمكنه ذلك.
وشدد وزير الثقافة والشباب والتواصل على أن معركة مراجعة أسعار الصناعة الثقافية، الدولة هي التي يجب أن تساهم فيها، من خلال فتح الأبواب أمام الخواص من أجل الاستثمار في هذه المجالات.
و أن الإشكالية التي يعاني منها قطاع الصناعة الثقافية، هو غياب استثمارات الخواص، مقدما نموذجا على ذلك بالقاعات السينمائية، حيث اعتبر أنه لو كان هناك استثمار لكان هناك تنافس في هذا المجال بين شركات الإنتاج، ما سيمنح فرصا للفنانين من أجل الإبداع.
وأشار إلى أن معدل الأفلام المغربية في السنة يتراوح بين 20 و25 فيلما، غير أن هذه الأرقام لم تشهد تطورا، لأنه لم تعط الفرص للمنتجين والمخرجين من أجل أن تتقوى أعمالهم ونذهب أيضا مع المطلب الشعبي بأن تكون هناك أفلام مغربية تاريخية والي تحتاج لميزانيات جد ضخمة.
