في تصريح أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن المحاكمة العادلة كانت منذ أن صادقت المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، هاجسا حقوقيا وقانونيا يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي
وفي هذا الصدد أوضح السيد عبد النباوي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، يومي 24 و25 فبراير الجاري، حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أنه رغم كون النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح “المحاكمة العادلة”، “فإن استعماله صار مألوفا في قاعات المحاكم، وأثره واضحا في مقررات القضاء
