بيان
منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب تدين استغلال العاملات الموسميات في الحقول الإسبانية
وتحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية
تتابع منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بقلق شديد واستنكار بالغ، الوضعية المقلقة للعاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بمنطقة ويلبا الإسبانية، حيث تتجدد معاناة آلاف النساء كل موسم تحت غطاء ما يسمى بـ“الهجرة الدائرية”، وهنّ ضحايا استغلال ممنهج يمس كرامتهن وحقوقهن الأساسية.
ورغم تأكيد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على توفر العاملات على عقود عمل رسميّة وتصريح لدى الضمان الاجتماعي الإسباني، فإن الواقع يبرز استمرار ظروف العمل القاسية، وتكرار شهادات عن التحرش، وضعف الأجور، ورداءة ظروف السكن، إضافة إلى غياب المراقبة الميدانية والمتابعة الفعلية من الجانبين المغربي والإسباني على حد سواء.
لقد أضحى ضعف المراقبة على عملية الانتقاء التي تشرف عليها وكالة “أنابيك”، وعدم توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للعاملات، وصمت الوزارة الوصية التي باتت تتعامل مع هذا الملف بمنطق سياسوي ضيق، من أبرز العوامل التي تسمح بانتهاك حقوق النساء وتكريس الهشاشة.
وإن طبيعة هذا الاستغلال المتكرر والممنهج أصبحت تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المرأة وحقوق الإنسان.
وعليه، فإن منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، تحمّل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها العاملات الموسميات، وتطالبها بما يلي:
1. تفعيل لجان مراقبة مشتركة مع السلطات الإسبانية لمتابعة وضعية العاملات ميدانيًا والتدخل الفوري عند تسجيل أي انتهاكات؛
2. إحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي واجتماعي للعاملات داخل القنصليات المغربية بإسبانيا؛
3. مراجعة نظام الانتقاء عبر وكالة “أنابيك ” لضمان النزاهة والشفافية ورفع كل أشكال التمييز؛
4. إشراك الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية في مواكبة العاملات وتأطيرهن قبل السفر وخلال فترات العمل؛
5. تخصيص ميزانية واضحة ومستمرة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات الموسميات.
إن كرامة المرأة المغربية لا تُرحّل ولا يُساوم عليها، وأي استغلال أو تهاون في حمايتها يشكل وصمة عار في سجل الحكومة والمؤسسات المعنية، وأي تقصير في حماية العاملات الموسميات يشكل إخلالًا بالالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بحماية حقوق مواطنيه في الداخل والخارج.
كما تؤكد المنظمة أن إجراءات التصاريح الإدارية لا يمكن أن تحجب واقع الانتهاكات اليومية، وأن الضمان الفعلي لحقوق النساء العاملات يمر وجوبا عبر تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والإنصاف، بما يحقق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.
عن المكتب التنفيذي
الرئيسة: د. إيمان غانمي
