اكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن المغرب قدمت له حوالي 300 توصية في مجال حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا المرأة والعنف ضد النساء والإعدام، وذلك تزامنا مع مع الاستعراض الدوري الشامل، خلال انعقاد الدورة 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف
وأضاف وهبي عقب حضوره خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أنه لا يمكن استخدام القضية الوطنية لتسجيل بعض المواقف المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا أن المفوض السامي لهذه الأخيرة أكد أن المغرب يشكل نموذجا في المنطقة الإقليمية فيما يتعلق بحقوق الانسان
وقال وهبي إن المغرب وافق على العديد من التوصيات وتقدم بخطوات في مجال حقوق الإنسان، ولهذا دائما ما يكون عرضة للانتقاد، وعدد من السفراء عبروا عن تخوفهم من أن يضيع هذا النموذج أو يفشل
وفي موضوع آخر، أشار وهبي إلى أنه وفيما يتعلق بشق إجراءات نزع الملكية، فأنه يجب تبسيط الإجراءات المتعلقة بها، مؤكدا أنه وبمجرد صدور إعلان بنزع ملكية في الجريدة الرسمية “يهرول السماسرة لاقتنائهات والمزايدة على الدولة
وتابع وزير العدل حديثه قائلا إنه “من الضروري حماية وضبط هذه الأراضي لإيقاف المزايدات والتصرفات السيئة التي تمس بحقوق المواطنين
