طالبت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في حديث إن القانون الجنائي المغربي مطالب بمواجهة أزمة التكيف مع التحولات السريعة التي يعرفها المجتمع ومواكبة تطلعاته لا سيما المقتضيات المتعلقة بالتعذيب التي تبقى في حاجة إلى المزيد من التدقيق والملائمة مع المعايير الأممية.
و أكدت في كلمة لها، ضمن ندوة وطنية، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حول “مراجعة القانون الجنائي وسؤال راهنية التحديث”، (أكدت) على ضرورة النص على مسؤولية الرؤساء عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم
