مداخلة الندوة الصحفية للتنسيق الخماسي -5-2025
2011 تاريخ يرتبط بمرحلة سياسية طبعت تاريخ المغرب المعاصر ابان الحراك الوطني والشعبي والاجتماعي الذي امتد عبر ربوع العالم العربي ومنه اشتق اسم الربيع العربي وعلى مستوى بلدنا ظهرت حركة 20 فبراير المجيدة والتي أحدث زلزالا سياسيا وصلت ارتداداته الى كل مفاصل السلطات من ادناها الى اعلاها حين خرجت جحافل بشرية من الشغيلة والأجراء والشباب والمعطلين والمهمشين ومناصريهم ، مطالبة بإصلاحات سياسية وعدالة اجتماعية وحرية وكرامة وطنية حاملين أحلام التغيير وحالمين بالإنصاف والمساواة..
أحداث فرضت على المسؤولين وكل أركان الدولة الجلوس الى طاولة الحوار مدفوعة برياح الغضب الشعبي ، لتقدم ما بدا أنذاك هدنة اجتماعية متمثلة ، سياسيا في عرض دستور جديد على الاستفتاء وتشريعيا تنظيم انتخابات سابقة لأوانها واجتماعيا توقيع اتفاق تاريخي بين الحكومة في شخص وزيرها الأول عباس الفاسي والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ونقابة الباطرونا (الكونفدرالية العامة للمقاولات المغرب )..
كان ذلك الاتفاق ثمرة اجتماعات ماراطونية مع النقابات الأكثر تمثيلية.. ولم يكن اتفاقية عابرة بل ميثاق امل اضاء قلوب الاف المواطنين والعمال والاجراء الذين طالما صبروا لصقيع الاقصاء والتهميش..
في القطاع العام كانت هناك زيادة صافية في الأجور ب 600 درهم بدءا من ماي كإشارة اعتذار من الدولة عن التأخير…
+ رفع نسبة الترقية من 28 في المائة الى 33 في المائة على مرحلتين ليشعر الأجير أن عجلة الامل بدأت في الدوران ..
+ إحداث درجة جديدة ، ذلك الحلم الذي طالما راود الشغيلة وحان تحقيقه ليرمم مسارات مهنية توقفت في منتصف الطريق..
+ تعويض المناطق النائية ب 700 د خطوة وإن كانت جزئية فقد حملت في طياتها اعترافا بجهود الجنود القابعين في أعالي الجبال وسفوح القرى…
+ أما في القطاع الخاص فقد حاولت الدولة أن ترسل إشارة تبث من خلالها بصيصا من العدل ، فتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15°/° على دفعتين وعد بتوحيد السميك والسماك ،لكسر الحواجز بين العمل في المعمل والعمل في الحقل ..
+ رفع الحد الأدنى للمعاشات من 600د الى 1000 د خطوة برمزية حفظ كرامة من أفنوا أعمارهم في الشقاء خدمة البلاد والعباد..
*- لكن كما هو الحال في كل القصص ليست كل أحلام البدايات والانتظارات ، تتوج بنهايات سعيدة.. مرت سنوات وبدأت بنود الاتفاق تتهاوى كأوراق خريف قاحط حل قبل ربيع لم يزهر بعد …
– فالدرجة الجديدة لم تر النور في قطاعات كثيرة ظل الموظف في مكانه يتأمل السقف ويسأل اين حقي .. التعويضات عن المناطق خص بها البعض وترك البعض الآخر بدون منطق او عدالة اجرية..
وتوحيد الحد الأدنى للأجور تباطا ثم كاد ينسى..
في قطاع التعليم هم الامر أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة ، فئات كان مسار ترقيتها محدودا في ترقية او ترقيتين وسمح لهم على الورق ، اتفاق 26-04-2011 ، بالترقية لدرجة جديدة وباثر رجعي بدءا من 1-1-2012 .. فهل كان اتفاقا للتنفيذ ، والتفعيل ، أم كان في نية الموقعين مجرد وثيقة للتهدئة وهو ما سيتأكد حيث استمر التسويف والاقصاء والتنكر بل الاحتيال والنسخ الى يومنا هذا لما يزيد عن 14 سنة ، عبر اعتماد الالتفاف في اتفاقات أخرى لاحقة آخرها اتفاق 26 دجنبر 2023، ضدا على كل التزام ووفاء بالعهود والمواثيق ومقتضيات التنفيذ واخلاق التمثيلية
– الحصيلة اذن ، اتفاق 26-04-2011 الذي كان أكثر من مجرد وثيقة ووعدا بدولة اجتماعية وبوطن لا يخذل أبناءه ، وفي غياب الإرادة السياسية الحقيقية ، تحول الى شاهد على زمن ضاع فيه الإصلاح واصبح
خيبة جماعية واجتماعية رفعت منسوب الاحتقان وصادرت كل ثقة في جميع الاطراف .. فهاهي النقابات عادت لتقول ما قيمة الحوار اذا لم تكن هناك نية للتنفيذ وعادت الشغيلة لتقول ما شرعية النقابات اذا لم يكن لها تاثير.. أسئلة كثيرة تناسلت ولم تجد اجوبتها بعد ، وتحول السؤال لأسئلة تسائل جميع الأطراف…
وأجرأة اتفاق 26 ابريل 2011 في قطاع التعليم ، وحده سيرفع اللبس ويعيد فتح باب الأمل على غرار قطاعات أخرى كالبريد والعدل والصحة ، فلماذا إقصاء قطاع التعليم ؟؟ ، إقصاء شكل خرقا قانونيا وتمييزا صرفا وتصرفا اهوج ، ولد انعدام الثقة لدى الاجراء وكان سببا مباشرا في ، في ميلاد التنسيقيات والجمعيات الوطنية للمقصيين والمقصيات من خارج السلم منذ 2018 ، وهي التي توسعت وقادت الحراك التعليمي التاريخي لسنة 2023 ، والذي لم يسفر بدوره عن حلول جدرية وشاملة ترضي المقصيين والمقصيات مزاولين و متقاعدين بالترقية والثرين الرجعي منذ 2012 ، وتحلحل جميع الملفات العالقة …
لكن العكس هو الذي حصل ، فظل الاقصاء ثابتا والمظلومية قائمة ، مشكلة شعورا جاثما بالحيف والتعسف الصارخين في حق عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم مزاولين و متقاعدين، بسلكي الابتدائي والإعدادي وفئة الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد ،مما ألزمهم البقاء في ساحة النضال والإصرار على التشبث بالحق ومواصلة النضال رغم مرور أزيد من أربعة عشر سنة ، رغم تقاعد العديد من المستحقين ورحيل الكثير منهم لدار البقاء وفي حلوقهم غصة الانتظار وحرقة حق مسلوب ..
ورغم كل هذا الاقصاء القاسي والحاط من الكرامة ، والمؤكد في الحوارات الاجتماعية والقطاعية الدائرة حاليا وفي بلاغات الحكومة بمناسبة فاتح ماي الأخير 2025/ رغم الرسائل التي أرسلها تنسيقنا الخماسي في ندوة 20/4/2025 والمحطة الاحتجاجية الممرزكة والمسيرة الممنوعة بتاريخ 26/4/2025 ، فإننا كمقصيين ومقصيات مزاولين ومتقاعدين مستمرون في النضال والمرافعة ولهذه الغاية ولمزيد من الإصرار والاحاطة بعمق معاناتنا ، ننظم هاته الندوة الوطنية لتسليط الضوء على سياق ظهور الاتفاق التاريخي المرجعي، وما تلاه من سياقات التهميش والتنكر والتذرع بمقتضيات باطلة ونكث العهود الى يومنا هذا متشبثين بحقنا في الترقية لخارج السلم وبأثرها المالي والإداري ومستمرين في النضال والمرافعة حول حقنا المشروع ولن نتراجع عنه قيد انملة،.
– لا تزال المطالب نفسها ترفع ولا تزال الشغيلة تسير في دوامة الامل تبحث عن من يفي بالعهد
– فهل يعود الحوار الاجتماعي ليصحح ما أخل به ؟؟؟؟؟
– هل تعيد الدولة فتح هذا القوس الذي أغلق قبل ان يكتمل رسمه ؟؟؟
– الزمن كفيل بالاجابة والنضال وحده هو الفيصل ..- الشغيلة لم تنصف كليا وكثيرا ممن ناضلوا وضحوا ووعدوا واخلفوا رحلوا وفي قلوبهم غصة.. الارامل وذوو الحقوق في وضع المتخلى عنهم والمتقاعدون في قاعة الانتظار الطويل.. المقصيون والمقصيات في متاهات الإحباط والامل .. الذاكرة الجماعية لا تنسى هي كالبركان الهامد لكنه ليس ميتا…
جملة من التساؤلات والإشكاليات الملحة والحاضرة والتي ستسلط هاته الندوة الضوء على بعض من جوانبها الأساسية ، و على ملف همش وتعرض لإقصاء وظلم كبيرين ، شكرا للمنابر الاعلامية الوطنية المتابعة للشأن الوطني عموما والتربوي خصوصا ، ولمواكبتها لنضالات نساء ورجال التعليم عامة ، ولفئة المقصيات والمقصيين خاصة ..
ما لا ياتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال
والسلام عليكم.
عن التنسيق الخماسي للمقصيين والمقصيات من خارج السلم
08 ماي 2025
