دعا المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى إشراك الفنانين والمبدعين ومنخرطي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والهيئات التي تمثلهم في النقاش الدائر حول تعديل القانون رقم 19-25 بشأن تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية.
واعتبر المرصد، في بيان توصلنا به، أنه فوجئ ببرمجة مناقشة مشروع قانون متعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الاثنين في غياب الفنانين ومن يمثلهم، لافتا إلى أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب تعبئة وتماسك الفنانين والمبدعين رغم الاختلاف، للعمل على المشاركة الفعلية المبنية على الشفافية والكفاءة والإنتاجية والانخراط في سيرورة الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده والذي ما فتئ يولي الفن والفنانين الكثير من الرعاية وكريم الاهتمام.
واكد المرصد في البيان الموجه لرئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، على أن الفنان المغربي مواطن كامل المواطنة، وقادر على المساهمة الفعلية في تحقيق تطلعاته بشكل حضاري يكرس الدولة المدنية القائمة على الحق والقانون، وعلى هذا الأساس فإن المطلب الأساسي هو المشاركة الفعلية والشفافة للفنانين ونقاباتهم في كافة مراحل اقتراح النصوص القانونية لهذا المشروع الهام المتعلق بإخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من وضعيته الشاذة وغير القانونية ومن مفهوم الوصاية الضيق والولاءات للأشخاص إلى مؤسسة تضمن مشاركة وكرامة الفنان وتكرس حقوقه الأساسية في التسيير والتدبير والمواطنة الحقيقية.
ودعا المرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين الوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مؤسسة عمومية تسهر على الحقوق المكتسبة للفنانين والمبدعين، والعمل على إدراج بنود بهذا القانون تضمن إشراكهم في تدبير وتسيير هذه المؤسسة من خلال انتخابات نزيهة وجموع عامة، وذلك لضمان توفر هذه المكتب على مجلس إداري منتخب بطريقة شفافة وديمقراطية بعيدا عن التعيينات ووفق تشريعات قانونية تراعي احترام قوانين الملكية الأدبية والفكرية، وتكفل حماية حرية الإبداع كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية.
