مشروع رسالة من السكرتارية الوطنية
للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
إلى رئيس الدولة الفرنسية ماكرون إيمانويل
الموضوع: تضامن مع احتجاجات الشعب الفرنسي ضد رفع سن التقاعد وشجب القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا
تحية وسلاما وبعد،
إننا في السكرتارية الوطنية الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب المكونة من عدد من الهيئات الديمقراطية المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.. بعد تتبعنا وتداولنا حول ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياساتكم كرئيس الدولة، نسجل تغليبكم عقيدة المال والأعمال في النموذج اللبرالي المتطرف، ومحاولاتكم تحويل دور الدولة بفرنسا من حامية للحقوق الاجتماعية المكتسبَة إلى راعية لأعمال الأوليغارشية المالية، وداعمة لسيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد ــ الاجتماعي…؛
كما أن إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمتموه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا واسعا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ…؛ حيث تظاهر ما يناهز 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة بفرنسا يوم الإضراب الوطني الخميس 23 مارس 2023، وقد زادت الاحتجاجات توسعا بقراركم كرئيس الدولة الفرنسية تمرير القانون عبر اللجوء إلى القانون 49.3؛
ولمواجهة الإضرابات والاحتجاجات الوحدوية التي عمت كل فرنسا، عملتم على تدخل الشرطة بالقوة والقمع المفرط واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين، ومنع الاحتجاجات والتجمعات مقابل البرلمان بباريس، وعلى الطريق العام في ساحة لاكونكورد، والمناطق المحيطة بها، ومنطقة الشانزليزيه”، حيث أسفرت التدخلات القمعية للشرطة عن العديد من الإصابات والتوقيفات والاعتقالات (أكثر من 457 متظاهر ومتظاهرة)،
وبعد وقوفنا كسكرتارية وطنية لـ “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب”، على الاستخدام المفرط للقوة والاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب من قبل الشرطة وعدم مراجعتكم كرئيس الدولة الفرنسية لسياساتكم وممارساتكم القمعية في احتواء الحشود منذ مظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019، فإننا:
1- ندين الانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.
2- نعلن تضامننا مع الشعب الفرنسي في مواجهته للتغول الرأسمالي المتوحش والاستبداد الامبريالي، ونضاله ضد تحويل دور الدولة إلى توفير الدعم الحكومي لتمويل استثمارات وأعمال الأغنياء تحت مسميات “خطط التعافي” و”الأمن الاستراتيجي” المفتعل لتمويل الحرب الأطلسية على الشرق من أوكرانيا.
3- نؤكد على أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات…، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي.. والاستغلال الأكثر مدى الحياة.. لصالح رأس المال والشركات متعددة الجنسيات الاستثمارية وأوليغارشية المالية المدعومة من الحكومات الاستبدادية؛
4- نؤكد على مسؤوليتكم كرئيس الدولة الفرنسية وكحكومة في ضمان سلامة المتظاهرين/ات من كل أشكال القمع والتعسف والتدخلات البوليسية.
5- نخبركم أننا كسكرتارية وطنية لـ “الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب” سنقدم نسخة من هاته الرسالة الاحتجاجية والتضامنية لسفارتكم بالرباط يوم الخميس 30 مارس 2023.
سكرتارية الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
