في بلاغ أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مهام المسؤولية في حق كل من رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ورئيس فرقة مكافحة العصابات، ورئيس منطقة أمن سلا المدينة، ورئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، وكذا قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.
كما قرر المدير العام للأمن الوطني نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم ثلاثة ضباط ومفتش شرطة كانوا يعملون بالشرطة القضائية بسلا، فضلا عن تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا بسبب البحث في شبهة ارتباطهم بعلاقة مع شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني.
وطالت هذه الإجراءات التأديبية والجزاءات التقويمية أيضا رئيس منطقة العيايدة، الذي تم وضع حد لسريان تمديد عمله بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، فضلا عن إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بعد فترة أربعة أشهر بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف لجنة مركزية مختلطة لإجراء تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بمدينة سلا، إن على مستوى نجاعة التغطية الأمنية، وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة، وإجراءات السلامة المرورية، أو بخصوص طريقة التفاعل مع شكايات المواطنين سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.
وبموازاة مع ذلك، أعطى عبد اللطيف حموشي تعليماته كذلك للمصالح المركزية للأمن الوطني لتشكيل فريق عمل ميداني يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات، وذلك بغرض إجراء تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
