يواجه مفتشو الشغل في المغرب مجموعة من التحديات التي تعيق أداءهم لمهامهم بشكل فعال، وتتعلق هذه التحديات بالجوانب القانونية واللوجيستيكية والمادية.
1- التحديات القانونية:
يعاني مفتشو الشغل من نقص في الترسانة القانونية التي تعزز تدخلهم في ضبط العلاقات الشغلية بين المشغلين والأجراء. التشريع الحالي لا يوفر لهم الأدوات الكافية للقيام بعملية المراقبة والتفتيش بشكل آمن وفعال، مما يحد من قدرتهم على حل النزاعات الشغلية الفردية والجماعية بشكل مناسب.
ناهيك على الغرامات الهزيلة المقررة بموجب مدونة الشغل وباقي القوانين المرتبطة بها في مواجهة تفشي لممارسات مخالفة لقانون الشغل وماسة بحقوق وحريات الطبقة العاملة.
– التحديات اللوجيستيكية:
من الناحية اللوجيستيكية، يواجه مفتشو الشغل صعوبات كبيرة في تنقلاتهم، حيث يضطرون إلى استخدام وسائل النقل الخاصة أو العامة على نفقتهم الشخصية، مما يعيق تنقلهم ويؤثر على فعالية عملهم. بالإضافة إلى ذلك، تعاني مقرات عملهم من سوء البنية التحتية، حيث تكون في كثير من الأحيان متهالكة ولا تراعي المعايير الإدارية الأساسية، خاصة فيما يتعلق بقاعات التصالح التي يحتاجونها للتعامل مع النزاعات الشغلية.
3- التحديات المادية:
على الصعيد المادي، لم يتم مراجعة رواتب مفتشي الشغل منذ ما يقارب 16 سنة، رغم التطور الاقتصادي الذي شهدته البلاد والارتفاع المتواصل في الأسعار، خاصة أسعار المحروقات. هذا الأمر يزيد من الضغوط المالية على هذه الفئة، مما يؤثر على معنوياتهم وقدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.
في ظل هذه التحديات التي يصعب معها مطالبة هذا الجهاز بأداء مهمامه النبيلة في إستباب الأمن الإجتماعي داخل النسيج الاقتصادي المغربي، يطالب مفتشو الشغل بالتدخل العاجل من قبل الحكومة لرفع الحيف عنهم، وتعزيز أدوارهم في ضبط العلاقات الشغلية، وذلك تماشياً مع التوجه السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في بناء دولة اجتماعية تضمن العدل والإنصاف للجميع.
* سفيــــان الــزيكوري
– #باحث في العلوم القانونية.
– نائب الكاتب الجهوي #للنقابة #الوطنية #المستقلة #لهيئة تلشغل بجهة بني ملال خنييفرة
