البيان الختامي للمؤتمر الوطني التأسيسي
للمنظمة الديمقراطية للأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تحت شعار:
“خطوة نحو نقابة قوية وفاعلة”
انعقد المؤتمر الوطني التأسيسي للمنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل أيام 5 و6 و7 دجنبر 2025 بمركز العاليا – المنظر الجميل بمدينة المحمدية، في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات اجتماعية واقتصادية عميقة، وباختلالات بنيوية تمس قطاع الرعاية الاجتماعية، وتنعكس بشكل مباشر على أوضاع الفئات الهشة، وعلى الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدمين العاملين بهذه المؤسسات.
وقد شكل هذا المؤتمر محطة نضالية وتنظيمية مفصلية، جسدت الوعي الجماعي بضرورة إرساء إطار نقابي ديمقراطي، مستقل وقوي، قادر على الدفاع عن كرامة العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع ورش الدولة الاجتماعية والتوجيهات الكبرى الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية.
أولًا: في الحضور والدعم النقابي المركزي
سجل المؤتمر، باعتزاز ووعي سياسي عميق، الحضور القيادي للأخ علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مرفوقًا بوفد وازن عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، وبمشاركة أعضاء من الاتحاد النقابي الجهوي للدار البيضاء، إلى جانب ممثلين عن المنظمات النقابية القطاعية الوطنية، في رسالة واضحة مفادها أن هذا الإطار النقابي الوليد يحظى بدعم تنظيمي ومركزي كامل، وأن معركة أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي معركة مركزية ضمن المشروع النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل.
وقد تميزت كلمة الأخ الكاتب العام خلال الجلسة الافتتاحية بوضوحها السياسي وحدتها النضالية، حيث أكدت أن قطاع الرعاية الاجتماعية يشكل أحد الأعمدة الأساسية لورش الدولة الاجتماعية، وأن ما يعيشه العاملون به من هشاشة واستغلال ليس وضعًا عابرًا، بل نتيجة اختيارات سياسية وتدبيرية خاطئة تتحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤوليتها الكاملة. كما شدد على أن كرامة العاملين خط أحمر غير قابل للتفاوض، وأن أي إصلاح للقطاع يظل ناقصًا ما لم ينطلق من ضمان الحقوق الأساسية للأطر والمستخدمين.
وشددت مقاطع أساسية من كلمته على القطع الجذري مع منطق الإحسان والعمل التطوعي في تدبير هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، مؤكدًا أن الدولة لا يمكنها تفويض مسؤولياتها دون تحمل التمويل الكافي، والحكامة الصارمة، والتأطير القانوني الملزم، ومبرزًا أن التنظيم النقابي القوي هو السبيل الوحيد لفرض الحقوق وانتزاع المكتسبات، وأن المنظمة الديمقراطية للشغل ستظل سندًا نضاليًا ثابتًا وغير مشروط لكل أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ثانيًا: في الإطار العام للدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية
يؤكد المؤتمر أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة يُعد تجسيدًا واضحًا للرؤية الإنسانية والاجتماعية المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تضع الإنسان المغربي في صلب السياسات العمومية. فقد جعل جلالته من هذا الورش الاستراتيجي ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ قيم التضامن والتكافل المجتمعي، بما يضمن الولوج العادل إلى العلاج والخدمات الاجتماعية، والحماية من مختلف أشكال الهشاشة، وتحسين شروط العيش، خاصة لفائدة الفئات الأكثر حاجة.
ويشدد المؤتمر على ضرورة الإدماج الفعلي والشامل لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية باعتبارهم أحد الفاعلين الأساسيين في إنجاح هذا الورش الملكي وفي تنزيل الدولة الاجتماعية.
ثالثًا: في تشخيص واقع القطاع
سجل المؤتمر، بعد نقاش مسؤول وجاد، ما يلي:
الأدوار الحيوية التي تضطلع بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية الطفولة، وإيواء الأيتام، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وما تتطلبه من موارد بشرية مؤهلة ومستقرة.
هشاشة الوضعية المهنية للأطر والمستخدمين، وغياب نظام أساسي موحد يضمن الحقوق والواجبات والمسار المهني.
تدني الأجور، حيث يتقاضى عدد كبير من العاملين أجورًا تقل عن الحد الأدنى للأجر، مع ضعف أو غياب التغطية الاجتماعية.
الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر (التبرعات والهبات)، وعدم كفاية الدعم العمومي.
تعدد المتدخلين وغياب حكامة موحدة ومعايير واضحة للتدبير والتقييم.
رابعًا: في المخرجات التنظيمية
صادق المؤتمر بالإجماع على كافة الوثائق التنظيمية والتقارير المعروضة.
نوه بالدينامية التنظيمية التي عرفها المسار التحضيري، وبالمجهودات الكبيرة التي بذلتها اللجنة التحضيرية.
انتخب المؤتمر المجلس الوطني بتمثيلية متوازنة شملت 25 إقليمًا من مختلف جهات المملكة.
صادق المجلس الوطني بالإجماع على انتخاب الأخ رشيد بوستة كاتبًا وطنيًا للمنظمة، مع تفويضه تشكيل المكتب الوطني وفق القوانين المنظمة.
خامسًا: في المواقف والمطالب النقابية
يعلن المؤتمر الوطني التأسيسي ما يلي:
التشبث بالدفاع عن كرامة الأطر والمستخدمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، واعتبار تحسين أوضاعهم شرطًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل وملزم للأطر والمربين والمشرفين الاجتماعيين، يحدد:
الأجور الدنيا،
المسار المهني والترقي،
شروط التوظيف،
والحقوق الاجتماعية والإدارية.
التنزيل الفعلي للقانون 45.18 المنظم لمهنة العاملين الاجتماعيين، وإحداث آلية وطنية للاعتماد والتكوين.
تعميم الحماية الاجتماعية (CNSS وAMO) على جميع العاملين بالقطاع الجمعوي، في انسجام مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
تأمين تمويل عمومي قار ومستدام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تشجيع الشراكات العمومية-الخصوصية في إطار المسؤولية الاجتماعية.
إرساء نظام حكامة موحد يقوم على التنسيق، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فتح حوار اجتماعي ثلاثي مستعجل يضم الوزارة الوصية، ومؤسسة التعاون الوطني، والجمعيات المسيرة، والتنظيمات النقابية.
سادسًا: في القضايا الوطنية والدولية
يجدد المؤتمر تشبثه الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلًا جديًا وواقعيًا في إطار السيادة الوطنية.
يدين المؤتمر بشدة جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خاصة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمدنيين، ويطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان المساعدات الإنسانية.
سابعًا: نداء ختامي
إن المؤتمر الوطني التأسيسي الأول للمنظمة الديمقراطية للأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب،
وهو يعلن ميلاد هذا الإطار النقابي الجديد، يدعو كافة الأطر والمستخدمين إلى الانخراط الواسع والواعي في بناء منظمة ديمقراطية قوية، قادرة على فرض مطالبها المشروعة، والمساهمة الفعلية في إنجاح ورش الدولة الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
عاشت المنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
عاش النضال النقابي الوحدوي والمسؤول
وحرر بالمحمدية بتاريخ 7 دجنبر 2025
عن المؤتمر الوطني التأسيسي
الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية
رشيد بوستة
0622282899
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف 05 37 20 15 01 الفاكس 05 37 70 17 44
الهاتف المحمول للكاتب الوطنــي: 06 22 28 28 99
