صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة عمومية، الاثنين، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، بعدما صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الثلاثاء الماضي.
وعرفت جلسة المصادقة على مشروع هذا القانون، سجالا بين رئيس الجلسة، وفريق التقدم والاشتراكية، وذلك بعدما تقرر المرور مباشرة إلى التصويت على المشروع دون تمكين الفرق من تقديم مداخلاتها
ويروم المشروع الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية
وينص المشروع على إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.
يشار إلى أن المجلس الوزاري الذي انعقد شهر يوليوز الماضي بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها
