اليوم تيفي
نظم القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية ندوة فكرية، في موضوع “تعديل قانون الأسرة وبناء النموذج التنموي المأمول”، اليوم الخميس 07 فبراير 2019، بالرباط، بمساهمة خبراء من تخصصات واهتمامات مختلفة، ومشاركة حساسيات وفعاليات سياسية، نقابية، جمعوية، ثقافية، قانونية، حقوقية، وإعلامية.
وجاء تنظيم هذه الندوة على خلفية القناعة الثابتة لدى حزبنا، حزب جبهة القوى الديمقراطية، بشأن الارتباط العضوي لبناء النموذج المغربي التنموي المأمول، بإصلاح وضع الأسرة، وجعلها في قلب أهداف التنمية. باعتبار ذلك ضرورة تمليها مواكبة التغيرات المتسارعة الديموغرافية والاقتصادية والسوسيو-ثقافية. بما يجعل الأسرة، كنواة للمجتمع المغربي، مرتبطة بوظائف ومحددات اجتماعية، ترتبط بتأهيل الإنسان، بناء على معادلة الحقوق بالواجبات.
والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، وهو يستجمع خلاصات النقاش الثري، الذي عرفته أشغال هذه التظاهرة الفكرية والسياسية، عبر محاورها المرتبطة، بإشكالات مكانة المساواة بين الجنسين في النموذج التنموي الجديد، والإشكالات القانونية والحقوقية في تطبيق مدونة الأسرة، ثم بتقييم وتقويم المدونة في أفق تعديلها، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
– تثمين المشاركين في الندوة لفضيلة النقاش العمومي، التشاركي، التعددي، والمستمر حول قضايا الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والدعامة الجوهرية في خلق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية؛
– التشبث بالمقاربة الحقوقية في مقاربة أوضاع الأسرة المغربية عبر تفعيل مضامين دستور 2011، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وجعل مبدأ المساواة بين الجنسين، في صلب أي مشروع تنموي بديل؛
– جعل الأسرة في صلب التفكير التنموي، ونبذ الهيمنة الاقتصادوية على شعارات النموذج التنموي المأمول، انتصارا لاعتماد المقاربة الشمولية المتعددة الأبعاد للعملية التنموية، القادرة على تأهيل الفكر والاستثمار في الإنسان؛
– التأكيد على ربط وضع الأسرة المغربية بإشكالية النموذج التنموي كمسألة جوهرية واستراتيجية، الهدف منها تعبئة المجتمع بأكمله، وتأهيله لمهام التنمية، على اعتبار أن تحرير المرأة هو تحرير للمجتمع برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي؛
– الإقرار بالمكاسب التي تحققت في ظل 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، والدعوة إلى إصلاح عميق وشمولي لاختلالاتها، في استحضار للتحولات العميقة والمتسارعة، التي عرفها المجتمع المغربي، ومحيطه؛
– شجب التوظيف المتزايد والمغرض لقضايا الأسرة والمرأة، في الصراعات السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق والتطرف والعنصرية، ووضع المزيد من العراقيل أمام إدماج المرأة في التنمية؛
– دعوة الحركات النسائية والقوى الديمقراطية الحية إلى مضاعفة الجهود لجعل قضايا الأسرة والمرأة والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في صلب النقاش العمومي التعددي حول القضايا المصيرية للمجتمع المغربي؛
والقطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية، إذ يعيد تركيب خلاصات النقاش الجاد والموضوعي الذي أثرى أشغال هذه الندوة، وخصوصا ما يرتبط بمبررات الدعوة الصريحة لإصلاح قانون الأسرة، فإنه يعبر على انخراطه التام والفاعل ضمن مبادرة الحزب إلى تشكيل “لجنة حزبية موضوعاتية” مكلفة بصياغة تصور جبهة القوى الديمقراطية لإصلاح قانون الأسرة
