البرنامج النضالي لشهر فبراير مستمر بدعوة جميع المتصرفات والمتصرفين لتنفيذ الإضراب الوطني ليوم الخميس 22 فبراير 2024 مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة 12:00
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الاثنين 12 فبراير 2024 اجتماعه الشهري العادي لتدارس مستجدات الوظيفة
العمومية وتتبع تنفيذ أنشطته التر افعية والإعلامية والنضالية. وفي هذا الإطار يثمن عاليا نجاح الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة
الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024 ويندد بسياسة الصمت التي تنهجها هذه الوزارة حول ملف هيئة المتصرفين معبرة
بذلك عن عجزها التام عن إيجاد حل لفئة تطالب بحق من الحقوق الدستورية المتمثلة في العدالة الأجرية والمهنية. كما يثمن الحملة التر افعية
التي قام بها مع مجموعة من الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين وبمجلس النواب حيث أعربت كل هذه الهيئات عن دعمها اللامشروط
لملفنا وعزمها القيام بمجموعة من الخطوات لتنزيل هذا الدعم على أرض الو اقع.
ولقد استحض ر المكتب التنفيذي، في خضم نقاشه، وعي وحماس المتصرفات والمتصرفين الشباب واستعدادهم للانخراط في النضال والدفاع
عن حقوقهم ووضعهم الاعتباري والمهني بشكل كبي رووعيهم الكامل بالسياسة الحكومية الرامية إلى جعلهم أطرا من الدرجة الثانية عب رتبخيسهم
أجريا واعتباريا بالرغم من كونهم في أعلى المراتب مهنيا وكفاءة.
وعليه، وانسجاما مع مقترحات المتصرفات والمتصرفين وما تقتضيه الظرفية الراهنة من تضحيات ورص الصفوف والمض ي قدما في درب
النضال حتى تحقيق المطالب، وفي ظل التجاهل المفضوح للحكومة والتعامل مع هذه الفئة بدونية وتمييز، فإن الاتحاد الوطني للمتصرفين
المغاربة يعلن الاستمرار في تنفيذ برنامجه النضالي لشهر فبراير الحالي مع التصعيد كاالآتي:
– إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يوم الخميس 22 فبراير 2024 مع
وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط على الساعة 12:00 ؛
– تنظيم يوم تر افعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون للتر افع بشأن ملف المتصرفين
لإحاطة المجتمع الحقوقي والأكاديمي والنقابي بما يقع من خرق حقوقي سافر ضد هيئة المتصرفين وقهر انتقامي عقابي مقصود موجه لهذه
الهيئة بشكل حصري لأسباب غير مفهومة؛
– الاستمرا ر في الحملة الإعلامية والتر افعية بشأن هذا الملف لتسليط مزيد من الضوء على التأزيم الممنهج لوضعية إحدى الهيئات المهنية
للأطر العليا للإدارة العمومية ومحاولة إلحاقها قسرا وعنوة بالفئات الاجتماعية الهشة في سابقة خطيرة من نوعها؛
وإذ نجدد تشبثنا بمطالبنا العادلة والمشروعة فإننا:
– نحمل السيد رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة
الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل. ونطالبهم بتسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح وصمة عار على جبين الحكومة؛
– نلتمس من جميع المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية المزيد من دعم مطالب هيئة المتصرفين لدى الجهات المسؤولة اعتبارا
لدورهم الأساس ي في الدفاع على الحقوق الشغلية وإيمانهم الراسخ بالدو ر الفعال الذي يقوم به المتصرف)ة( في الإدارة العمومية؛
– ندع و جميع المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستماتة في الدفاع عن إطارهم
وحقوقهم ووضعهم الاعتباري .
