احتجاجات على الاستمرار في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للتنسيق النقابي الثلاثي

التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتابع التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقلق بالغ تنامي حالة الاحتقان
والتذمرفي صفوف موظفات وموظفي القطاع ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، نتيجة استمرارالتأخرفي معالجة العديد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وغياب الإرادة الجدية الكفيلة بإيجاد حلول منصفة وعادلة للمطالب
المشروعة للشغيلة. وإذ يسجل التنسيق النقابي أن الحوارالاجتماعي يشكل الآلية الأساسية لمعالجة مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، فإنه يستغرب استمرارتعثرأشغال اللجان الموضوعاتية، وعدم تحقيق أي تقدم ملموس في الملفات المعروضة عليها، بما انعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة ويكرس حالة الإحباط وفقدان الثقة. ومن أبرز الاشكاليات حسب الملفات المطلبية:
– تماطل قسم الموارد البشرية بكتابة الدولة في تسوية وضعية الموظفين العرضيين السابقين، تجاه النظام الجماعي لمنح رو اتب التقاعد؛
– استمرارالاختلالات المرتبطة بتدبيرالموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بالانتقالات والترقيات وتدبيرمناصب المسؤولية والتكوين المستمر؛
– تجاهل المطالب المرتبطة بالتكوين المهني؛ – عدم الاستجابة لمطلب صرف منحة عيد الأضحى لفائدة الموظفات والموظفين، أسوة بعدد من القطاعات
الأخرى؛
– استمرارتجاهل مطلب إقرارتعويضات جز افية لفائدة مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، بما يساهم في
تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية؛ – عدم معالجة ملف التقاعد والتغطية الصحية التكميلية، الخاصة بشغيلة غرف الصناعة التقليدية؛ – إقصاء الموظفين الممددين بالغرف من الاستفادة بالزيادة في الأجور والتقليص من الضريبة على الدخل الذي
اقرته الحكومة؛ – استمرار تعثر إخراج النظام الأساس ي لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية وتهريب النقاش حول مسودة
مشروع النظام الأساس ي لغرف الصناعة التقليدية؛ – استمرار صمت كتابة الدولة تجاه الاختلالات الإدارية التي تعرفها غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة
تافيلالت، وعدم تدخلها لوضع حد لسوء التدبيرالإداري للسيدة المديرة، وما ترتب عنه من آثارسلبية على السيرالعادي للمؤسسة وعلى مصالح الموظفين والمرتفقين؛
– غياب أي تقدم ملموس في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع، التي تعرف اختلالات كبيرة على مستوى التدبيرالمالي والإداري، دون إجراء افتحاص لوضعيتها القانونية والمالية؛
وعليه، فإن التنسيق النقابي الثلاثي، وهويتابع بقلق بالغ ما يعرفه التدبيرالإداري من اختلالات في الإدارة المركزية، ومن تجاهل للمطالب المشروعة لشغيلة غرف الصناعة التقليدية وما تتعرض له الحريات النقابية داخل القطاع من تضييق وممارسات غيرمقبولة، يستنكرويندد بشدة:
– التدخل غيرالمشروع لديوان السيد كاتب الدولة في تدبيرالشؤون الإدارية للقطاع، واستهدافه المباشرللعمل النقابي والتنسيق الثلاثي، مما يتنافى مع الفصل 8 من مقتضيات الظهيرالشريف 1.74.331 الصادرفي 23 أبريل 1975 المتعلق بتنظيم اختصاصات أعضاء الدواوين بالمغرب الذي لا يسمح بتفويض اختصاصات
الوزراء لأعضاء الدواوين ويمنعهم من إعطاء أوامرهم للمصالح الإدارية ؛ – استغلال رئيس قسم الموارد البشرية لسلطته الإدارية في الاستهداف المباشر لمناضلات ومناضلي النقابة
الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وم