أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروعي مراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ينصان على تعديلات تروم الحد من الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة
وتهدف بالأساس إلى تقييد إجراءات البحث الجنائي بناء على ضوابط محددة تضمن الاستثمار الأمثل للوشاية الكاذبة كمدخل من مداخل البحث والحد من حالاتها الكيدية
و أن موضوع الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة محط اهتمام وزارة العدل، وذلك في جواب كتابي على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار، حول “مدى أحقية البعض في تقديم الشكايات رغم عدم توفرهم
