بلاغ إخباري
تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2026 بالرباط، بادر المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب إلى توجيه رسالة إلى الرؤساء والأمناء العامين والمسؤولين الأوائل للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المغربي لطلب موقف أحزابهم الواضح والصريح بخصوص ثلاث قضايا كبرى شغلت بال الرأي العام الوطني وتمثل جزءا مهما من مجالات اشتغال وعمل الجمعية.
وتضمنت الرسالة طلب مواقف هذه الأحزاب من خلال ثلاثة أسئلة في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة لتجديد أعضاء مجلس النواب المغربي يوم 23 شتنبر 2026:
هل ستبادرون إلى اتخاذ إجراء من أجل مراجعة المقتضيات الجديدة للمادتين 3 و7 من القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية؟ وما الأجل الذي تلتزمون به لتنفيذ ذلك؟ وتذكر الرسالة أن هذه المقتضيات تحدّ من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالمال العام، كما تجرّد المجتمع المدني من بعض آليات التدخل والمساهمة في مكافحة الفساد.
هل تؤيدون أم تعارضون تجريم الإثراء غير المشروع، على أساس الاستناد إلى التصريح الإجباري بالممتلكات؟ وفي حال التأييد، هل ستبادرون إلى اتخاذ إجراء من أجل إدراج هذا التجريم ضمن مجموعة القانون الجنائي، أو إفراده بقانون خاص؟ وما الأجل الذي تلتزمون به لذلك؟
ما الآليات التشريعية أو التنظيمية التي تعتزمون اقتراحها أو الدفاع عنها من أجل تأطير حالات تنازع المصالح والوقاية من الانحرافات والممارسات المرتبطة بها؟
وتعهدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في رسالتها، بنشر أجوبة الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، حتى يتسنى لها إطلاع الرأي العام الوطني المغربي على المواقف الواضحة بخصوص هذه القضايا، والمبادرة إلى فتح نقاش عمومي مدني قصد المساهمة في ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز دور المجتمع المدني في حماية المال العام ومحاربة الرشوة.
المكتب التنفيذي
الرباط في: 10 غشت 2026
