تنظم جمعية أطاك المغرب لقاء وطنيا في مدينة الرباط يوم 26 أكتوبر 2019 بمقر نادي المحامين من
الساعة 10 صباحا الى 5 مساء، من أجل تقديم إصدارها الجديد تحت عنوان:دفاعا عن السيادة
الغذائية بالمغرب دراسة ميدانية حول السياسات الفلاحية ونهب الموارد
يعد هذا الاصدار الجديد نتيجة بحث ميداني ودراسي، لمجالات فلاحية في خمس مناطق من المغرب،
وهي اللوكوس، والغرب، وتادلة، وسوس، ودرعة
يأتي الاعلان عن نتائج الدراسة، في سياق احتداد التبعية الغذائية من جراء الخيارات الليبرالية التي
يكرسها مخطط المغرب الأخضر لصالح الرأسمال الكبير الذي لا يهمه ضمان الغذاء لشعبنا، بقدر ما
يصبو إلى تحقيق فوائض أرباح على حساب السلامة والصحة الصحية للمواطنين، من خلال تدني جودة
المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وكذا على حساب صغار الفلاحين الذين تزداد سرعة افقارهم وفقدان
أراضيهم وتدمير مجالاتهم وبيئتهم
يتغلغل النموذج الزراعي المالي، الصناعي، التجاري والتصديري برعاية من مصالح الدولة ووزارة
الفلاحة من خلال فرض أنماط إنتاج واستهلاك وفق نموذج البلدان الرأسمالية الكبرى، وتعميم البذور
الهجينة والأغراس المعتمدة (وسلالات الماشية) والمشاتل الكبيرة، وتدمير آخر ما تبقى من الموروث
الجيني الذي راكمه الفلاحون الصغار، والذي استحوذت عليه الشركات متعددة الجنسيات واحتكرته باسم
الملكية الفكرية وبراءة الاختراع التي عملت الدولة المغربية على وضع ترسانة من القوانين لحمايتها
وسنت أيضا قوانين تتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة ازاء المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية
والبحرية لتسهيل الاستحواذ على الثروات المحلية لصغار الفلاحين والبحارة، كشجر الأركان والتمور
والزعفران. وتقوم هذه الأنواع من البذور والأشجار الدخيلة على تقنيات زراعية مدمرة للأرض
ومستنزفة للماء، وعلى استعمال كثيف للأسمدة الكيماوية والمبيدات السامة (والشيء نفسه بالنسبة
لسلالات الماشية والدجاج، التي تستهلك كميات هائلة من العلف والمضادات والهرمونات الحيوية)، كما
تقوم على استهلاك كبير جدا للطاقة الأحفورية (النفط والغازوال والبوتان) المساهمة بدورها في ظاهرة
الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وما ينتج عنهما من كوارث جفاف وفيضانات. هذا علاوة على
المخلفات الملوثة لمحطات التلفيف، ومحطات التخزين والتبريد، ومعامل الصناعات الغذائية، ونفايات
جميع أنواع البلاستيك والبراميل والعبوات. فمنطق الربح يتعارض مع ضرورات الحفاظ على الطاقة
والبيئة
وقد وضعت الدولة نظاما متكاملا من الإعانات المالية للقطاع الفلاحي على مستوى الإنتاج والتسويق،
خصوصا لتشجيع الزراعات التصديرية في المناطق السقوية التي لا تشكل سوى 17 % من المساحة
الزراعية الإجمالية، في حين همشت المساحات البورية (التي تعاني من قلة الأمطار)، والتي يتركز فيها
إنتاج المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والقطاني (حوالي 60%). ويعد نظام الإعانات في الواقع مجالا
لنهب المال العمومي من قبل كبار الرأسماليين والشركات التجارية الفلاحية
هكذا يجد الفلاحون الصغار أنفسهم محاصرين بزحف نمط الإنتاج الرأسمالي الكبير في الزراعة، الذي
يدمرهم كمنتجين ويهمشهم كسكان قرويين ويدوس كرامتهم كمواطنين
سعيا منا في جمعية أطاك المغرب إلى تقديم رؤية نقدية للمخططات النيوليبرالية، وإبراز مدى خطورتها،
نقدم دراستنا إلى المتهمين بالمسألة الزراعية والإصلاح الزراعي في بلادنا، من منظمات النضال النقابية
والجمعوية والنسائية والسياسية، والفلاحين الفقراء والعمال الزراعيين، والباحثين النقديين، من أجل نقاش
البدائل الممكنة لتحكم المنتجين في أدوات إنتاجهم وتقرير سياسة زراعية تقوم على تلبية الحاجيات
الغذائية الأساسية وإعادة توزيع عادلة للأراضي واحترام البيئة. ويأتي بديل السيادة الغذائية على رأس
الأولويات المطروحة حاليا في بلدنا
