تعرب الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات عن رغبتها في أن يُنجَز المزيد لضمان وصول أدوية تخفيف الألم
إلى جميع من هم بحاجة إليها، وتحذر من الأخطار الناجمة عن التطورات التي يشهدها القنَّب غير الطبي
ذكرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات في تقريرها السنوي لعام ٢٠١٨ أهنا
– تُعرب عن قلقها إزاء التطورات التشريعية الحاصلة بشأن الاستعمال غير الطبي للقنَّب، بما يتعارض مع اتفاقيات مراقبة
المخدِّرات، ويشكل خطراً على الصحة؛
– تحذر من المخاطر التي ينطوي عليها ضعف الرقابة على برامج القنَّب الطبي مما قد يكون له أثر سلبي على الصحة
العمومية وقد يؤدي إلى زيادة الاستخدام غير الطبي للقنَّب؛
– تدعو الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود لضمان أن تكون أدوية تخفيف الألم وغيرها من الأدوية متاحة لجميع من
هم بحاجة إليها، وقد أصدرت تقريراً خاصًّا بشأن هذه المسألة؛
– تقول إنَّ نتائج ملحوظة تحققت على صعيد وقف تسريب السلائف الكيميائية لصنع العقاقير غير المشروعة، ولكن
هناك حاجة إلى سبل جديدة للمضي قُدماً في التصدي بفعالية لظاهرة “السلائف المحوَّرة” والمؤثِّرات النفسانية الجديدة؛
– تحثُّ على مواصلة دعم أفغانستان؛
– تدين أعمال العنف خارج نطاق القضاء المرتكبة ضد الأشخاص المشتبه في اضطلاعهم بأنشطة متصلة بالمخدِّرات، وتحثُّ
الحكومات على معالجة الجرائم ذات الصلة بالمخدِّرات من خلال تدابير العدالة الجنائية الرسمية، مع احترام حقوق الإنسان
فيينا، ٥ آذار/مارس (دائرة الأمم المتحدة للإعلام) – التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات لعام ٢٠١٨ يحذر
من أن ضعف التنظيم الرقابي لبرامج القنَّب الطبي قد يؤدي إلى ازدياد تسريب القنَّب وشبائه القنَّبين وإلى ازدياد الاستعمال
“الترفيهي” لهذا المخدِّر.
تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن ضعف التنظيم الرقابي لبرامج القنَّب الطبي
يتناول التقرير بالتفصيل مخاطر وفوائد الاستعمال الطبي والعلمي للقنَّب وشبائه القنَّبين وأثر تعاطيهما للأغراض “الترفيهية
وهو يخلص إلى أن ضعف التنظيم الرقابي لبرامج القنَّب الطبي، التي لا تدار وفقاً لاتفاقيات مراقبة المخدِّرات، يمكن أن
يؤدي إلى تسريب القنَّب لاستعماله غير الطبي والتأثير سلباً على الصحة العمومية
وقال رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات، فيروج سومياي: “إنَّ تركيز تقريرنا على تعاطي القنَّب وشبائه القنَّبين يأتي في
الوقت المناسب، في ظل التطورات التشريعية الأخيرة التي شهدها عدد من البلدان بشأن الاستعمالين الطبي وغير الطبي
لهما. وهناك قدر كبير من سوء الفهم بشأن أمان القنَّب وتنظيمه وتوزيعه، وخصوصاً في الأماكن التي يباح فيها التعاطي
للأغراض الترفيهية أو حيث يشهد نطاق برامج القنَّب الطبي توسعاً. وهناك معرفة محدودة بالطريقة التي يعمل هبا نظام
المراقبة الدولية للمخدِّرات. فقد صممته الدول لحماية الصحة العمومية من خلال الحيلولة دون تعاطي المخدِّرات مع
ضمان تيسُّر الحصول على الأدوية المهمة.”
التغيرات في إدراك مخاطر القنَّب
إضافةً إلى ذلك، يقول التقرير إنَّ إدراك مخاطر القنَّب يمكن أن يتدنى بسبب ضعف التنظيم الرقابي لبرامج شبائه القنَّبين
الطبية. وقد يكون ذلك أسهم في إباحة تعاطي القنَّب للأغراض غير الطبية. ويحذِّر الرئيس من أن ذلك يمكن أن يقلل
– 2 –
أيضاً من الشواغل العامة بشأن مخاطر تعاطي القنَّب: “ولا تمثل إباحة تعاطي القنَّب للأغراض ‘الترفيهية’، كما يُرى في
عدد صغير من البلدان، تحدِّياً للتنفيذ الشامل للمعاهدات وللدول الموقِّعة عليها فحسب، بل أيضاً تحدِّياً كبيراً للصحة
والرفاه، وخصوصاً في أوساط الشباب.”
وتظل الهيئة ملتزمة بإجراء حوار بنَّاء مع حكومات البلدان التي يُسمح فيها بتعاطي القنَّب للأغراض الترفيهية
لا يزال عدم توافر أدوية تخفيف الألم وأدوية أخرى مهمة أحد الشواغل الرئيسية
تدعو الهيئة الحكومات إلى القيام بالمزيد من أجل إهناء المعاناة غير الضرورية للسكان الذين لا يستطيعون الحصول على
أدوية تخفيف الألم، فإهناؤها سيسهم في تحقيق الهدف ٣ من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش
صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
بيد أنَّها تحذر أيضاً من أنَّ العرض المفرط للأدوية الخاضعة للمراقبة بما يتجاوز احتياجات المرضى يمكن أن يشكل خطراً
متزايداً من حيث التسريب والتعاطي
وقال رئيس الهيئة، السيد سومياي: “يعاني الناس بلا ضرورة من الألم والعمليات الجراحية من دون تخدير، وذلك بسبب
تعذُّر الوصول إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة في بعض أنحاء العالم. وفي أماكن أخرى، فإن الوصول غير المراقَب يؤدي إلى
التسريب وإساءة الاستعمال. ونحن بحاجة إلى كفالة سبل الحصول على هذه الأدوية المخفِّفة للألم بمزيد من التساوي.”
وتنشر الهيئة ملحقاً خاصًّا بشأن التوافر بعنوان “التقدُّم المحرَز في ضمان سُبل الحصول على كميات كافية من المواد
الخاضعة للمراقبة الدولية للأغراض الطبية والعلمية”. وهو يتناول ما يجري القيام به من أجل ضمان سبل الوصول الكافية،
وكذلك الكيفية التي يمكن هبا زيادة مساعدة الحكومات لمعالجة هذه الأوضاع
ويتضمن الملحق النتائج التي توصل إليها تقييم الهيئة العالمي الأول لسبل الحصول على مؤثِّرات عقلية مهمة، من قبيل تلك
المستخدمة في علاج القلق والصرع، وهو يشير إلى تزايد فجوة الاستهلاك العالمي. ويشير التقرير إلى أن ٨٠ في المائة من
المصابين بالصرع يعيشون في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، حيث لا يزال مستوى الاستهلاك من مضادات الصرع
الأساسية الخاضعة للمراقبة الدولية إما منخفضاً أو غير معروف
وفي البلدان المنخفضة الدخل حيث يتسم عدد الأطباء بمحدوديته، توصي الهيئة بأن يُسمح لمجموعة أوسع من المهنيين
العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما الممرضين المدرَّبين تدريباً خاصًّا، بتحرير وصفات المواد الخاضعة للمراقبة.
الهيئة تدعو إلى تقديم مزيد من الدعم إلى أفغانستان
يسلِّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه أفغانستان في مجال مراقبة المخدِّرات. ويشير إلى أنَّ إنتاج الأفيون غير
المشروع شهد زيادات كبيرة حتى عام ٢٠١٧ عندما تجاوز حجم الاقتصاد غير المشروع القائم على الأفيون قيمة إجمالي
صادرات البلد المشروعة.
وقال رئيس الهيئة إن الهيئة تواصل استعراض التطورات الحاصلة في تعاون وثيق مع الحكومة الأفغانية: “إذا لم تتسم الجهود
المبذولة لمعالجة مشكلة المخدِّرات بالفعالية، فقد يسود الفقر والتمرد والإرهاب”. واحتكمت الهيئة إلى المادة ١٤ مكرراً
من الاتفاقية الوحيدة للمخدِّرات لسنة ١٩٦١ ،مما يعني أن الهيئة تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التعجيل بتقديم
المزيد من المساعدة إلى أفغانستان لمساعدهتا على التصدي لهذه التحديات.
– 3 –
وتلقي النقاط البارزة الإقليمية في التقرير الضوء على مشاكل محددة بشأن مراقبة المخدِّرات تواجه مناطق مختلفة من العالم.
فهناك تحولات مستمرة في السياسات والتشريعات المتعلقة بالقنَّب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ففي كندا، دخل حيِّز
النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ القانون الخاص بالقنَّب بشأن إتاحة الحصول على القنَّب قانونيًّا للأغراض غير الطبية
ومراقبة وتنظيم إنتاجه وتوزيعه وبيعه وحيازته. وفي الشهر نفسه، قضت المحكمة العليا في المكسيك بعدم دستورية حظر
استعمال القنَّب للأغراض غير الطبية. وشهدت ولايات مختلفة في الولايات المتحدة تغييرات تشريعية تتعلق بالاستعمال
غير الطبي للقنَّب. وفي الوقت نفسه، تفاقمت مشكلة تعاطي جرعات مفرطة من المؤثِّرات الأفيونية في الولايات المتحدة،
حيث أُبلغ عن أكثر من ٠٠٠ ٧٠ حالة وفاة بسبب تناول جرعات مفرطة من المخدِّرات.
وزاد صنع الكوكايين في أمريكا الجنوبية ويبدو أن له تأثيراً في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وشهد عام ٢٠١٧ اكتشاف ٥١ مؤثِّراً نفسانيًّا جديداً للمرة الأولى في السوق الأوروبية. وسوف يعجل تشريع جديد
للاتحاد الأوروبي إجراءات إخضاع مواد جديدة للمراقبة.
وتيسِّر مشاكل عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة التي تخيم على الشرق الأوسط الاتجار بالعقاقير المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية
في المنطقة
