تقديم:
تشكل عقوبة الإعدام انتهاكا جسيما للحق في الحياة، الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا، بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة. وعلى هذا الأساس أقر المنتظم الدولي بشكل صريح إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أنها انتهاك للحق في الحياة، وعقوبة في منتهى القسوة والوحشية والامتهان للكرامة البشرية.
وقد اعتمدت منظومة حقوق الإنسان سياسة لحث الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، للسعي نحو التقليص التدريجي من عدد الجرائم التي تجوز المعاقبة عليها بالإعدام، لكن دون إغفال التأكيد على الأفق الواضح الذي هو الإلغاء.
رغم التزام الدولة المغربية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تقول مادته الأولى: “لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في البروتوكول المعني، وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية”؛ وخلافا للفصل 20 من الباب الثاني المعنون بالحريات والحقوق الأساسية في الدستور المغربي، والذي يقول: “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”؛ لازال المغرب لم يصادق على البروتوكول الثاني المشار إليه، ولا زالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، ولا زالت الدولة المغربية تمتنع عن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثة عقود( 1993).
وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام لا تنفذ منذ 30 سنة، فقد استمر القضاء في إصدار الأحكام القاضية بعقوبة الإعدام، مما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام -على الرغم من إجراءات العفو- الذين يفدون على المؤسسات السجنية، مما يطرح مشكلة التعامل مع محكومين عهد بهم إلى المؤسسات السجنية، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ.
حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة في دجنبر 2023، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام ما مجموعه 63 شخصا من بينهم سجينة واحدة .
وفي هذا السياق ، وانطلاقا من موقفهم المناهض لعقوبة الإعدام، اعتبر الائتلاف أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام موضوع اهتمام لدى الرأي العام، وجعله في صلب القضايا الحقوقية والمجتمعية وطرح الموضوع بقوة واعية ملتزمة ، فقد أنجز كل من جمعية جميعا ضد عقوبة الاعدامECPM، والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، والمرصد المغربي للسجون، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام هذا التقرير الاستقصائي الموسوم ب “ثلاثون سنة من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام: انتظار لا نهاية له”.
ويهدف هذا التقرير، الذي تم إنجازه استنادا إلى شهادات النساء والرجال المحكوم عليهم بالإعدام، وكذا شهادات عائلاتهم، إلى تسليط الضوء على ظروف وشروط الاعتقال التي يعيشها المحكومون بالإعدام، وذلك بعد مرور عشر سنوات على نشر أول تقرير لفريق تقصي الحقائق حول أوضاع المحكومين بالإعدام والذي عبر عن توجسه من تأثير ظروف الاعتقال على الصحة العقلية والنفسية للرجال والنساء المحكوم عليهم بالإعدام، حيث يبين هذا التقرير أن الوضع قد تطور ولكن لا تزال هناك تحديات.
وينقسم هذا التقرير إلى جزأين أساسيين. فعلاوة على عرض موجز لواقع حال تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب، يسلط الجزء الأول من التقرير الضوء على تطور تطبيق عقوبة الإعدام في تاريخ المغرب. بينما تم التركيز في الجزء الثاني، الذي يعتبر العنصر الأساس وجوهر التقرير، على نظام العدالة الجنائية التي يعيش تحت ظله المعتقلون وأقاربهم.
المقاربة المنهجية:
اعتمد التقرير بشكل عام على مقاربتين منهجيتين متكاملتين باستعمال عدة أدوات للبحث:
البحث الميداني:
تم انجاز البحث الميداني من طرف فريق التقصي بشفافية تامة مع السلطات المغربية، وخاصة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. والتي اقترحت تعديلات في دليل المقابلات الذي أعد مسبقًا، همت أساسا التنظيم الداخلي وعناصر أخرى مثل ظروف الإقامة والشروط الصحية بحجة ان هذه الأسئلة سبق طرحها على المحكوم عليهم بالإعدام في الماضي. لذلك من الصعب فهم الظروف الصحية التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص.
وقد تم إجراء المقابلات مع المحكومين بالإعدام وأسرهم وموظفي السجن. خلال الفترة الممتدة ما بين غشت 2022 وأبريل 2023 من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من سبعة افراد، من بينهم امرأة .وقد همت المقابلات:
- 35 شخصا من أصل 61 محكوم عليهم نهائيا بالإعدام موزعين على سبعة سجون من بين 9 سجون تضم المحكومين بالإعدام. ولم يُسمح لفريق البحث بمقابلة جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب المخاطر الأمنية المحتملة وعزل بعضهم. كما لم يُسمح له إلا بمقابلة ثلاثة أشخاص مسجونين بتهمة الإرهاب، من أصل عشرين في السجون المغربية. ولم تتمكن من مقابلة المعتقلين من جنسيات أجنبية.
- 13 فردا من عائلات المعتقلين المحكومين بالإعدام ثلاث أمهات وثمانية أشقاء وشقيقتين، ولم تتم مقابلة أفراد العائلات إلا بعد الحصول على موافقة المحكوم عليهم بالإعدام ، حيث وافق 60%من المحكوم عليهم بالإعدام المستجوبين على التواصل مع عائلاتهم.
- وأربعة من موظفي السجون المشرفين على المعتقلين المحكومين بالإعدام، واثنان من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في السجن،
- عدد من مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفاعلين من المجتمع المدني المغربي.
من جهة أخرى أتاحت المقاربة الاستقرائية التي ترمي إلى تجميع المعطيات، استكمال عناصر الدراسة. وذلك نظرا لمحدودية المعلومات التي تمكن الفريق من جمعها في السجون، حيث تم اجراء تقاطعات بين المعلومات المستقاة من المقابلات مع مصادر أخرى، ولا سيما شهادات تسعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام والتي نشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2022، والدراسة التي أجراها الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام بشراكة مع جميعا ضد عقوبة الإعدام ECPM والتي همت 51 شخصا محكوم عليهم بالإعدام في يوليوز 2019، علاوة على مجموعة من المراجع التاريخية والقانونية وكذا عدد من التقارير الرسمية وتقارير المؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات الوطنية والدولية.
خلاصات:
ارتبط اللجوء الى استخدام عقوبة الإعدام ارتباطا وثيقا بتاريخ المغرب. حيث تم اللجوء إلى هذه العقوبة بشكل أساسي لأغراض سياسية خلال فترة الحماية وسنوات الرصاص. ومنذ نهاية التسعينيات، عرف المغرب انفتاحا على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما أدى بشكل خاص إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وفي السنوات الأخيرة، كرس الدستور الجديد لعام 2011، ولأول مرة، الحق في الحياة. رغم أنه، وبعد ثلاثين سنة من الوقف الاختياري وتواتر الإشارات المؤسساتية لصالح إلغاء عقوبة الإعدام منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن التقدم في هذا المجال ظل بعيد المنال.
وفي الوقت نفسه، أدى اهتمام المجتمع المدني المغربي بموضوع إلغاء عقوبة الإعدام إلى إنشاء عدد من الشبكات على المستويين الوطني والإقليمي، المنخرطة في فلسفة الشبكة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما سمح بإعادة موضوع مناهضة عقوبة الإعدام بشكل دائم إلى صلب النقاش العمومي الوطني.
ومع ذلك، ففي الوقت الذي أصبح فيه إلغاء عقوبة الإعدام موضوع نقاش مجتمعي أكثر من أي وقت مضى، لا تزال المحاكم تصدر أحكام الإعدام. ويتم اصدار هذه العقوبة على ما يقرب من عشرة أشخاص في كل عام، وذلك على خلفية أعمال إرهابية أو جرائم تتعلق بالحق العام والتي تحظى بتغطية إعلامية قوية.
من جهة أخرى، كشفت روايات المحكوم عليهم بالإعدام عن عدم احترام الضمانات المسطرية في العديد من القضايا. وفي ظل هذه الظروف، فإن خطر وقوع خطأ قضائي يبقى وارادا جدا.
وإدراكا منها بضعف الضمانات القانونية والمسطرية خلال إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة ، أطلقت السلطات المغربية مشاريع لمراجعة هذه القوانين التي تهدف بشكل خاص إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، لكن هذه الاصلاحات لا زالت بطيئة.
الأحكام بالإعدام في نظام العدالة الجنائية:
كشفت المقابلات التي تم إجراؤها مع المحكوم عليهم بالإعدام أن الإجراءات التي أدت إلى إدانتهم لم تحترم كافة ضمانات المحاكمة العادلة. بحيث لم يتلق عدد كبير من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام أي مساعدة قانونية خلال مراحل الاستماع والتحقيق، وتم تمثيلهم في الجلسات أمام القضاة من طرف محامين لم يلتقوا بهم.
وعلاوة على ذلك، فإذا كان الحصول على محام ذي كفاءة مرتبط بالموارد المالية، فإن معظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كان يمثلهم محامٍ عينته المحكمة في إطار المساعدة القضائية، وهو ما يثير التساؤل حول خبرتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام. من جهة أخرى، فإن العديد من الأشخاص لم يستفيدوا أبدا من الخبرة أو الفحص الطبي لتحديد حالتهم النفسية، على الرغم من أن بعضهم كان يعاني من اضطرابات عقلية مثبتة. علاوة على ذلك، فإن مسطرة العفو لا يفهمها إلا القليل من الذين أجريت معهم المقابلات. حيث يمكن القول إن كل هذه الممارسات لا تستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة.
وإذا كانت السلطات المغربية قد شرعت في عملية إصلاح تهدف بوجه خاص إلى تعزيز الحق في محاكمة عادلة، فإن هذا المسلسل، الذي أطلق منذ حوالي عشر سنوات، لم يكلل بعد بالنجاح المطلوب. وفي الوقت الذي لا تزال فيه المحاكم تصدر أحكاما بالإعدام، يستمر وضع المحكومين بالإعدام في سجون غالبا ما تكون ظروف اعتقالهم فيها صعبة، وفي حالات نفسية هشة جدا.
ظروف اعتقال المحكومين بالإعدام:
تنص قوانين السجون على نظام خاص بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، والذي يتضمن بشكل خاص وضعهم في زنازين فردية، إلا أن هذا المقتضى لا يطبق بشكل صارم، حيث يتم إيواء العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في زنازين جماعية.
في حين ترتبط ظروف اعتقال هؤلاء السجناء – ومستوى المعاناة المرتبطة بها – بشكل أساسي على تصنيف غير مدرج في القانون الجاري به العمل، والذي يضيق مجال الاستفادة من الزيارات والأنشطة التكوينية ومتابعة الدراسة ومدة الفسحة والعلاقات مع باقي السجناء، وذلك على أساس معايير غير موضوعية.
وتبقى هذه العزلة المفروضة على الأشخاص المحكوم عليهم بمدد طويلة مبالغا فيها، ويمكن أن تسبب في ضغط نفسي كبير، وهو ما يفسر اقدام 3 سجناء على الانتحار ، من بينهم شخص محكوم عليه بالإعدام، بداية عام 2023. وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن تصنيفهم، فإن غالبية السجناء الذين تمت مقابلتهم أكدوا على شعورهم الدائم بحالة من الاكتئاب. ويعزي هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل المتعددة، منها القلق الناجم عن احتمال تنفيذ حكم الإعدام وانقطاع تواصل السجناء مع أقربائهم. ويرتبط النقص المسجل في التواصل والزيارات العائلية أساسا ببعد المسافة وتكلفة السفر بين الأماكن التي تعيش فيها الاسر والسجون التي يوجد بها هؤلاء السجناء، وهو ما يرتبط كذلك بالقرارات الإدارية المتعلقة بتقريب السجناء من اسرهم. ويبدو أن تحسين ظروف احتجاز المحكومين بالإعدام يظل خارج اهتمام سياسة الانفتاح التي تنهجها السلطات.
وفي ظل هذه الظروف، فإن تطوير برامج التعليم والتكوين وتنفيذ برنامج مصالحة لصالح العديد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام يدل على اعتماد مقاربة أخرى للاعتقال ، تتماشى بشكل أكبر مع قيم التسامح والاعتدال والكرامة الإنسانية التي يدعو إليها دستور 2011. وهو ما يقتضي تشجيع هذه البرامج، التي ترتكز على إعادة الإدماج أكثر من العزلة، وعلى إعادة التأهيل أكثر من التركيز على المعاناة، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع السجناء المعنيين، خاصة وأن العزلة والمعاناة لا تتعلق بالأشخاص المعتقلين فقط، بل إن لها أثر كبير على والدي المعتقلين، وإخوانهم وأخواتهم، وأزواجهم أو زوجاتهم، وأطفالهم.
العائلات :ضحايا لعقوبة الإعدام غير المرئيين:
لا تؤثر عقوبة الإعدام فقط على المحكوم عليهم، بل يتعدى أثرها وتأثيرها ليشمل افراد الأسر والعائلات ويصبغ على صحتهم البدنية والنفسية وصلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وكذا مواردهم المالية.
وكما سبق الذكر، فإن الوضعية المادية للأسر لا تسمح لهم دائما بتحمل عناء زيارة اقربائهم المعتقلين، كما تكون الإدانة نفسها، في عدد من الحالات، سببا في سوء حالتهم المادية، حيث يكون المعتقل العائل الوحيد للأسرة، ليجد نفسه أصبح عبئاً على عائلته التي تتحمل عبئ مصاريفه لتمكينه من شراء عدد من مواد التغذية والنظافة أو البطاقات الهاتفية.
كما أنه في بعض الحالات اضطر أبناء بعض المعتقلين الى مغادرة الصفوف الدراسية بسبب الحكم الصادر في حق ابيهم.
من جهة أخرى، تنص مدونة الاسرة على أن إدانة الزوج بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات يعد سببا للطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الأسر التي تمت مقابلتها على أن عقوبة الإعدام كان لها تأثير كبير على صحتهم الجسدية والنفسية. وأشار شقيق أحد المحكومين بالإعدام أن حكم الإعدام الصادر بحق اخيه سبب له ألما شديدا، حيث يعاني من جراء ذلك من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. وأكدت سيدة أخرى على إن الحكم بإعدام شقيقها ادى الى حزن كبير وسط العائلة والذي أدى إلى وفاة والدهما. كما أكدت والدة أحد المحكومين ان الألم والحزن الذي رافق الحكم على ابنها بالإعدام سبب لها مشاكل في القلب. مؤكدة أنه “ليس من السهل على الإطلاق أن تتقبل أم حكم الإعدام على ابنها ” .
كما يؤدي حكم الإعدام إلى تفكك الروابط الاجتماعية، مما يؤثر على الأسرة بأكملها. وأوضح العديد من أقارب المحكوم عليهم بالإعدام أن المجتمع يضعهم في الهامش يرفض التواصل معهم، ما يضاعف من الصعوبات النفسية التي تمر بها الأسر. حيث تجد العائلات نفسها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. وفي عدد من الحالات تضطر الاسر، حماية لنفسها، عدم الحديث عن إدانة ذويهم بالإعدام. كما انه في العديد من الحالات اضطرت اسر المحكومين بالإعدام الى تغيير مكان اقامتهم هروبا من نظرة المجتمع لهم ورفضه لهم وتكريس الوصم الاجتماعي في حقهم.
توصيات:
- توصيات موجهة للدولة المغربية
الالتزام بالتوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام
- الإلغاء النهائي لكافة المقتضيات القانونية التي تنص على عقوبة الإعدام، وفقا للدستور.
- الالتزام رسميا بإلغاء عقوبة الإعدام، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
- التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف عالمي لتطبيق عقوبة الإعدام،
- تعزيز الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام من خلال التوجه نحو تقليل عدد الأحكام الصادرة بالإعدام الصادرة عن المحاكم.
مراجعة الإطار المعياري
- إخراج مشروع القانون المتعلق بالدفع بعدم دستورية القانون.
- إلغاء المقتضيات القانونية التي تنص الحكم بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي لا تعتبر من الجرائم الأشد خطورة، وفقا للمعايير الدولية، وذلك في أفق الإلغاء الكامل والتام لعقوبة الإعدام
- ترسيخ الزامية إجراء خبرة نفسية في القضايا المرتبطة بالجرائم الأشد خطورة.
- إصلاح مقتضيات الاستفادة من العفو لجعلها أكثر شفافية.
- تعديل القوانين المنظمة للسجون من أجل تيسير شروط ولوج منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالوصول دون عوائق إلى جميع السجناء والعمل على تطبيق العقوبات البديلة وعلى تفعيل المراقبة القضائية.
- إدراج القوانين المنظمة للسجون لضمانات تتيح للمحكوم عليهم بالإعدام من الاستفادة من جميع الحقوق الممنوحة للسجناء، باستثناء ما نص عليه القانون بشكل صريح.
ضمان تمثيل قضائي جيد للأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام
- مراجعة المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحضور المحامي إلى جانب الشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية والمشتبه في ارتكابهم جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بحيث يتمكن من الاستفادة من مساعدة قانونية من طرف محام من اختياره، منذ بداية الحرمان من الحرية وطوال الإجراءات، ودون إذن مسبق من النيابة العامة ؛
- الزامية الاستفادة من الحق في تعيين محام ذي خبرة ويتقاضى أجراً مناسباً فيما يتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
- إلزام المحامي بتقديم مذكرة مكتوبة أمام محكمة النقض لفائدة الاشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في جميع الأحوال (لأن المذكرة الكتابية واجبة في القضايا الجنحية فقط، واختيارية في القضايا الجنائية).
- الزيادة في تعويضات المساعدة القضائية في هذا النوع من القضايا.
- تعزيز دور هيئات المراقبة القضائية وقضاة التحقيق والنيابة العامة وقضاة تنفيذ الأحكام واللجان الجهوية وتشجيع فضاءات الحوار التي يتيح لهم تقديم المقترحات ، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمحكوم عليهم بالإعدام…
تحسين ظروف اعتقال المحكومين بالإعدام:
- ضمان حق المحكومين بالإعدام، نساءا ورجالا، في الحصول على العمل، والاستفادة من التكوين والتعليم، ومن مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية ، في جميع السجون التي تؤوي المحكومين بالإعدام، ؛
- إنشاء لجنة من الاخصائيين والأطباء النفسيين تؤول لها مسؤولة تقييم الصحة العقلية لجميع النساء والرجال المحكوم عليهم بالإعدام بشكل منتظم.
- القيام، كلما لزم الامر، بوضع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية في مؤسسة تلائم حالتهم الصحية.
- السماح لجميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، نساء ورجالاً، باختيار الإقامة في زنزانات فردية أو جماعية.
- نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام إلى مؤسسات سجنية قريبة من عائلاتهم.
- التخلي عن تطبيق التصنيف بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.
تعزيز الآلية الوقائية الوطنية
- فتح تحقيق شفاف وبشكل سريع حول ظروف اعتقال الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار؛
- إيلاء اهتمام خاص أثناء زيارات السجون بالأشخاص المدانين في قضايا الإرهاب، والذين لا يمكن لمنظمات المجتمع المدني مقابلتهم ؛
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
- إبداء الآراء المؤيدة لملتمسات العفو الملكي للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام بغض النظر عن تصنيف المداني،
- العمل على نشر وتعميم تقارير السجون التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بواسطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك من أجل تقييم مدى نجاعتها تحسبا لرفع أدائها وحماية المواطنين والنزلاء من العذيب.
- توصيات موجهة إلى السلطة القضائية
- تطبيق القضاة المكلفين بمتابعة تنفيذ العقوبات لقواعد التقادم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية على الأشخاص المدانين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في السجن ؛
- تعويض المحكوم عليهم الذين ظلوا رهن الاعتقال بعد انتهاء مدة التقادم.
- توصيات موجهة إلى المنظمات الإنسانية وجمعيات المجتمع المدني
دعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام
- مواصلة القيام الزيارات المنتظمة للسجناء، وخاصة المحكومين بالإعدام.
- متابعة الوضعيات الفردية ونقل المخاوف بشأنها إلى المؤسسات والسلطات ذات الصلة.
العمل مع الفاعلين في نظام العدالة الجنائية
- مواصلة تعزيز التواصل وتقوية قدرات الفاعلين في نظام العدالة الجنائية (المحامون والقضاة والخبراء)؛
- تعزيز التواصل والعمل على تحسيس موظفي السجون.
مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين
- الاستمرار في الترافع لدى الفاعلين وصناع القرار ؛
- مواصلة تعبئة جميع الجهات الفاعلة التي يمكن أن تتدخل في عملية إلغاء عقوبة الاعدام؛
- الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام حول إلغاء عقوبة الإعدام؛
- القيام بترافع محدد لدى السلطات من أجل العمل على حذف التصنيف وتحسين ظروف الاحتجاز.
- المتابعة والمواكبة لقضية عقوبة الإعدام بالمغرب من قبل وسائل الإعلام ووسائل التواصل، لآن من شكل ذلك التنبيه لما قد يقع من اختلالات والتعاطي مع المقترات والنقاشات التي تتداول لدى الرأي العام.
- توصيات موجهة لمختلف الفاعلين في مجال التعاون الإقليمي والدولي
ضمان عملية ترافع على مستوى عال،
تعزيز حوار رفيع المستوى من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، في القانون وعلى مستوى الممارسة، واقرار نظام قضائي ملائم لمقتضيات الدستور المغربي والمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
والعمل على خلق شبكات على امتداد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتعاون مع مختلف الفعاليات المدنية والحقوقية على المستوى الإفريقي.
